نفى لحسن الداودي وزير التعليم العالي فرض رسم 2000 /ألفي درهم للتسجيل في الجمعات برسم الموسم الدراسي الجامعي المقبل. كما نفى وجود قرار بتعميم المنح على جميع الطلبة المغاربة.
وقال الداودي الذي حل ضيفا على النشرة المسائية بالقناة الأولى ليومه الأربعاء4 يونيو ، انه لم يقل بتعميم المنح الجامعية على كافة الطلبة الموسم الجامعي المقبل واوضح أنه صرح أمام البرلمان بكون من وافقت عليهم اللجان الإقليمية سيوافق عليه وزير التعليم العالي.
وأضاف الداودي ان تحريف أقواله يدخل في إطار مؤامرة تتعرض لها حكومة بنكيران.
وافتخر الداودي بكون الحكومة التي ينتمي اليها كانت سباقة الى تحريك ملف المنح من خلال الزيادة في قيمتها السنة الماضية ب200 درهم واليوم جاء قرار توسيعها لتبلغ نصف الطلبة المغاربة وفي الموسم الجامعي القادم سيتم تعميمها في عدد من الأقاليم كورزازات والرشيدية وتنغير ومولاي يعقوب.
وعبر الوزير ، القيادي في حزب العدالة والتنمية، عن طموحه بأن يحصل جميع المغاربة مستقبلا على شهادة الباكالوريا.
المثير في تصريح الوزير للقناة الأولى تخللته بعض الروبورطاجات التي تشير الى أهمية قرار تعميم المنح على جميع الطلبة، وهو ما لم يكلف الوزير الإشارة الى ذكر ما ورد في هذه الربورتاجات وإنما مضى يدافع عن طروحاته ومهاجمة الأكاذيب التي تدخل في إطار ما أسماها"مؤامرة ضد الحكومة" وكرر عدة مرات كونه يراعي الطلبة الفقراء وأنه ينافح عنهم ولن يسمح بمنح المنح للطلبة الأغنياء مبررا زيادات الحكومة المتكررة في أسعار المحروقات بالرفع من الميزانية المخصصة للمنح حيث انتقلت من 700 مليون درهم قبل سنتين ليصبح مليار و400 مليون درهم برسم السنة الدراسية الجامعية الحالية، على أن يصل إلى ملياري درهم السنة المقبلة.
وكانت الوكالة الرسمية عممت صباح الأربعاء خبر إعلان وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لحسن الداودي، أنه سيتم تعميم المنحة على جميع الطلبة الذين سيتقدمون بطلبات الحصول عليها خلال الموسم الدراسي الجامعي المقبل (2014 - 2015.)
وأضافت قصاصة الوكالةأن الوزير كشف عن هذا القرار في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "معايير توزيع المنح" تقدم به كل من فريق العدالة والتنمية وفريق التقدم الديمقراطي،
ونقلت الوكالة إشادة فريقي التقدم الديمقراطي والعدالة والتنمية بهذه الخطوة الايجابية، ووصفا قرار تعميم المنحة على كافة الطلبة ب"التاريخي والشجاع".
0 التعليقات