المدعية العامة للجنائية الدولية تطالب ليبيا بتسليم سيف الإسلام القذافي “فورا‎”

نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول -

طالبت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، السلطات الليبية بضرورة تسليم سيف الإسلام القذافي “على الفور” إلى المحكمة في لاهاي.
وسيف الإسلام هو نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ويواجه تهما من محكمة الزنتان غربي ليبيا، تشمل الإضرار بالأمن الوطني.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتين باعتقاله بتهمة القيام بجرائم ضد الإنسانية أثناء حكم والده، والذي جاوز الـ 40 سنة.
وأعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في إفادتها أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم، عن “الأسف” لعدم استجابة ليبيا لطلبها.
وقالت لأعضاء المجلس “يتعين على حكومة ليبيا تسليم سيف الإسلام القذافي على الفور إلى المحكمة”.
وأعربت المدعية العامة للمحكمة في إفادتها، أمام المجلس، عن “القلق إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب أعمال التعذيب وإساءة المعاملة، بالإضافة إلى القتل في مراكز اعتقال غير مشروعة وغير تابعة للدولة في ليبيا”.
وأردفت قائلة إن “الاعتقالات غير القانونية والتعذيب يجب ألا يكون لهما مكان في ليبيا الحديثة، كما أن هؤلاء الذين يزعم تورطهم في تلك الجرائم لابد من خضوعهم للتحقيق والمقاضاة”.
وأشارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن “ليبيا بحاجة إلى المساعدة لتنجح في تحقيق تطلعاتها للتحول إلى الديمقراطية وسيادة القانون”.
وختمت بالقول إنه “على الشركاء الرئيسيين لليبيا ضرورة التفكير بجدية في تشكيل مجموعة اتصال معنية بقضايا العدالة يتم من خلالها توفير الدعم المادي والقانوني بصورة منتظمة لتعزيز الجهود الليبية لتحقيق العدالة للضحايا”، دون مزيد من التفاصيل.
ولايزال الخلاف قائما بين ليبيا ومحكمة الجنايات الدولية حيث تطالب الأخيرة بضرورة تسليم ليبيا لنجل القذافي لمحاكمته لديها، فيما تتمسك ليبيا بمحاكمة سيف الإسلام القذافي على أرضها مؤكدة أن القضاء الدولي قضاء بديل في حال عدم ضمان محاكمة نزيهة للمتهمين.
ويحاكم سيف القذافي في بلدة “الزنتان” في اتهامات بـ”المساس بالأمن الوطني وإهانة النشيد والعلم الليبي”، وهو ما يعتبره قانونيون، قضايا بسيطة مقارنة بالاتهامات الموجهة له من جانب المحكمة الدولية والمتعلقة بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.
ويرفض أعيان بلدة “الزنتان” تسليم سيف القذافي إلى طرابلس، معتبرين أن من حقهم محاكمته في بلدتهم، باعتبارهم من ألقى القبض عليه من جانب، ومن جانب آخر فهم يشككون في قدرة الحكومة المركزية على حمايته بطرابلس، رغم صدور مذكرة بالقبض عليه من جانب النيابة العامة.

3:52 م