سجلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان اعتراضها على تفويض صلاحية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقال بيان للعصبة صدر في الأربعاء 18 يونيو أن سبب هذا الاعرتراض يعزى الىعدم استقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن صناع القرار بالمغرب، وعدم اتخاذه للمبادرات اللازمة بمراسلة الجهات القضائية المختصة لمعاقبة المسؤولين عن التعذيب
ومن المزمع احداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بموجب المادة 17 من البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب الذي صادق عليه المغرب مؤخرا.
وترى العصبة ان تفويض صلاحية الألية الوطنية للوقاية من التعذيب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وللجانه الجهوية مرفوض بسبب"عدم اتخاذ المجلس الوطني للمبادرات اللازمة بمراسلة الجهات القضائية المختصة لمعاقبة المسؤولين عن التعذيب واستعمال العنف وكل المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة التي ارتكبت في حالات متعددة ، والاستعمال المفرط للقوة الذي وصل إلى حد الاعتداء على الحق في الحياة كما وقع للمواطنيين كمال العماري بآسفي ورشيد الشين بآسا باعتراف من رئيس المجلس نفسه أمام البرلمان يوم الإثنين الماضي ، وهي تجاوزات وخروقات كانت موضوع تقارير أعدها المجلس أو لجانه الجهوية دون أن يكلف المجلس نفسه إطلاع الرأي العام على مضامينها".
وتحدث البيان عن استمرار حالات التعذيب بعدد من مراكز الاحتجاز سواء تعلق الأمر بالسجون أو بمخافر الدرك والشرطة.
ولم يقدم البيان تفاصيل حول الجهة التي تقترحها العصبة التي تمنح لها صلاحية احداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
0 التعليقات