انعقدت الدورة السابعة للجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يوم الأحد فاتح يونيو 2014 بالمقر المركزي للحزب بالرباط تحت شعار : " من أجل جبهة وطنية ديمقراطية لمناهضة مسلسل التفقير والتكفير وقمع الحريات " خصصتها لدراسة مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وما تطرحه من مهام تنظيمية وسياسية على قوى التغيير ببلادنا، وما تعرفه عدة مناطق في العالم من توترات وفي مقدمتها الدول العربية ودول الساحل والصحراء، وأوكرانيا، وأصدرت البيان التالي :
إن اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بعد استعراضها للتطورات السياسية والاقتصاذية والاجتماعية في المغرب وللمستجدات علي الساحة الدولية والعربية تسجل ما يلي :
على المستوى الدولي و العربي :
- استمرار الإمبريالية الأمريكية وحلفائها من الدول الغربية والكيان الصهيوني وبتواطؤ مع الأنظمة الرجيعة الفاسدة في المنطقة العربية لتنفيذ مخططاتها العدوانية ضد الدول العربية التي عرفت انتفاضات جماهيرية ضد أنظمة الفساد والاستبداد، في محاولات لإجهاض ولإفشال أي تغيير حقيقي للأوضاع في تلك المناطق لتتمكن من الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، وهي المصالح نفسها التي تساهم في حماية تلك الأنظمة الفاسدة، وغياب أي رغبة في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، والتآمر في إدامة الاقتتال الطائفي في سوريا من خلال دعم المجموعات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم سوريا إلى دويلات طائفية كما حدث في العراق، مستغلة الأخطاء القاتلة التي ارتكبها النظام الحاكم في سوريا بقمعه للانتفاضة الجماهيرية في مرحلة انطلاقتها الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات قبل أن تتدخل فيها الأمبريالية الغربية والرجعية العربية توجيها وتمويلا وتسليحا، كما أنها تعمل على خلق مناطق توتر جديدة ذات خلفيات مصلحية كما وقع في أوكرانيا، وما يجري في ليبيا من فوضى أمنية من طرف المليشيات المسلحة التي جعلت من ليبيا وكرا للمجموعات الإرهابية المعادية لقيم الحرية والديمقراطية.
على المستوى الوطني :
- مواصلة الدولة المغربية في نهج سياسة رفع الأسعار في المحروقات والمواد الاستهلاكية والماء والكهرباء وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات ونهج سياسات نيوليبرالية متوحشة، وارتهان الاقتصاد الوطني لدى المؤسسات المالية الدولية نتيجة رفع نسبة المديونية الخارجية، مما يهدد الاستقلال السياسي والاقتصادي للمغرب.
- إقرار تراجعات خطيرة في العديد من المجالات المتعلقة بالحريات العامة والخاصة، وحقوق الإنسان، وحرية الصحافة والمتمثلة في تصاعد وثيرة القمع الممنهج في حق مناضلي حركة 20 فبراير بالاعتقالات والمحاكمات كما وقع يوم 6 أبريل 2014 بالدر البيضاء، وتحويل البراءة إلى إدانة في حق نقابيي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوارزازات، واستهداف المناضلين الديمقراطيين في العديد من المدن المغربية والزج بهم في السجون، وانتشار قيم التعصب والتكفير وزرع ثقافة الحقد والكراهية في المجتمع بمحاربة الفكر الديمقراطي وقيم الحرية وحقوق الانسان وما يشكله كل ذلك من مخاطر حقيقية على مستقبل بلادنا.
- إفراغ المدرسة العمومية المغربية من أي توجيه حداثي، وحماية للمقومات النبيلة للشعب المغربي، والتكوين الجيد في المجال المعرفي والأخلاقي وبضرب مجانية التعليم العمومي، وتشجيع التعليم الخصوصي وعدم مراقبته ، وفرض رسوم التسجيل كشرط لقبول متابعة التعليم الجامعي .
واعتبارا لكل ما سبق، فإن اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي:
- تعلن إدانتها لتصريحات أحد رموز التكفير في حق المناضل الحقوقي والقائد السياسي لحزبنا عبد الرحمن بن عمرو، معبرة في الوقت ذاته، عن اعتزازها بكل الأقلام الحرة التي بادرت إلى إعلان تضامنها معه.
- تدين كل الإجراءات اللاشعبية واللاديمقراطية للدولة المغربية المهددة للقدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية، وتعلن مساندتها لكافة الحركات الاحتجاجية المشروعة المطالبة بوقف الزيادات في الأسعار، والحق في الشغل والصحة والسكن والعدالة الاجتماعية.
كما تنوه بالمعركة المتواصلة التي تخوضها كافة الهيئات والجمعيات الحقوقية والأحزاب الديمقراطية وتعلن تضامنها مع كل القضاة الذين يتعرضون للمضايقات بسبب معركتهم من أجل استقلال القضاء ونزاهته.
- تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حركة 20 فبراير.
- تعبر عن أملها في أن تقود المصالحة بين فصائل المقاومة الفلسطينية الشعب الفلسطني إلى تحقيق رغبته في وضع حد للاحتلال الصهيوني وتحرير أراضيه وإعلان القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
- تعتبر أن الإصلاح الدستوري لسنة 2011 لم يفض إلى التغيير المنشود، وتؤكد أن الإصلاح الحقيقي لن يتأتى إلا بإقرار دستور ديمقراطي يقر بالسيادة الشعبية، وفصل السلط واستقلال حقيقي للقضاء، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بإبعاد وزارة الداخلية عن الإشراف عليها ، وتؤكد أن ذلك لن يتحقق إلا بتأسيس جبهة وطنية واسعة تضم كافة القوى الديمقراطية اليسارية والهيئات النقابية والحقوقية والقضائية والجمعوية للنضال من أجل إقرار الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم.
الرباط في 1 يونيو 2014
0 التعليقات