وقالت مصادر مطلعة أن تسوية وضعية بعض الحالات المحسوبة على جهات معينة ببلدية الرباط أججت غضب زملائهم في التنسيقية ذاتها ووصفوا ذلك بكونه "خرق سافر للقانون". وهو ما جعل التنسيقية مضطرة للتصعيد أكثر.
وكانت التنسيقية شرعت في احتجاجتها يوم الأربعاء وسيستمر احتجاجها بالرباط الى اليوم الجمعة.
وقد استبشرالمحتجون خيرا بالحوار الاجتماعي الذي انطلق أواسط شهر أبريل ، إلا أن واقع الحال أثبت، حسبهم، أن الحكومة عاجزة عن معالجة ملف الموظفين حاملي شهادات الإجازة و الماستر بالجماعات الترابية.
0 التعليقات