 |
حفصة أمحزون
|
خنيفرة24- أحمد بيضي
فوجئ الرأي العام المحلي بخنيفرة مجددا بخالة الملك، حفصة أمحزون، وهي تعود إلى الواجهة من خلال إقدامها، صباح السبت 31 ماي 2014، على تصرف غامض من خلال منعها لصاحب حديقة ألعاب (سويرتي) من الحط بمساحة أرضية تقع بين المحكمة الابتدائية ومحكمة قضاء الأسرة، قرب مكان كان في ذات اليوم سيشهد تنظيم سهرة فنية كبيرة احتفالا بصعود الفريق المحلي، علما أن صاحب حديقة الألعاب حصل على ترخيص قانوني من بلدية المدينة يخول له استغلال المساحة الأرضية لأيام معدودة، كما أن المعني بالأمر سبق له أن عقد لقاءا بمسؤولين بعمالة الإقليم لاستعراض نشاطه الترفيهي وأهميته بالنسبة لمدينة تفتقر لفضاءات خاصة بالأطفال.
خالة الملك، حفصة أمحزون، نزلت بعين المكان بطريقة سينمائية وهي معززة بحاشيتها، مهددة صاحب حديقة الألعاب بالسوء إن لم يجمع أدوات اشتغاله وإخلاء المكان، وذلك أمام مرأى ومسمع من عناصر السلطة التي حلت بالمكان لاعتقادها أن الفاعل واحد من “المواطنين البسطاء” قبل أن تعمد إلى التراجع والانسحاب من المكان بعد منعها لعمال حديقة الألعاب من إنزال أدواتهم من الشاحنات التي ظلت مركونة بالموقع في انتظار أي جديد أو تدخل لحسم الأمر، والمؤكد أن تترتب عن ذلك المزيد من الخسائر لصاحب حديقة الألعاب.
وصلة بالموضوع، اكتفت مصادر من بلدية خنيفرة بما يفيد أن الترخيص المسلم لصاحب حديقة الألعاب كان قانونيا، على أساس أن المساحة الأرضية المعنية بالأمر تقع ضمن الأملاك العامة، وأن حفصة أمحزون “لم تدل بأية وثيقة تؤكد مزاعمها وادعاءاتها بملكيتها للمساحة المذكورة”، وفي هذا الصدد ألحت مصادرنا على ضرورة تدخل السلطات المسؤولة لحماية القانون وقرارات المجلس البلدي.
وفي السياق ذاته، اقترحت مصادرنا العودة للتصاميم التي تفيد بعمومية المساحة المشار إليها والمباني المبنية عليها، أو للتاريخ الذي يؤكد أن بناية تقع بعين المكان كانت قد بنيت، خلال القرن الماضي، على حساب السكان لجعلها مقرا للاجتماعات والأحكام، بينما جددت مصادر متطابقة عن أسفها إزاء تقاعس المسؤولين في عملية إحصاء ممتلكات الجماعة والأراضي التابعة لها، ومنها “الكورس” مثلا التي ما تزال وضعيتها عالقة، ثم المساحة المذكورة سلفا التي اختارها الاحتلال الفرنسي فضاء لمزاولة عدة أنشطة.ومعلوم أن ذات المكان المشار إليه كان قد شهد، خلال فبراير العام الماضي، هجوما رهيبا نفذته حفصة أمحزون وأعوانها على أسرة تقطن بإحدى المنازل، حيث عمدت إلى مداهمة هذا المنزل، داعية أصحابه إلى إفراغه بالقوة والعنف، رغم توفرهم على قرار قضائي كان قد صدر لفائدتهم بناء على إذن من أحد أعيان المنطقة منذ سنوات السبعينيات، وقد عمدت حفصة أمحزون إلى الرمي بالأسرة وأثاثها إلى الشارع، رغم أنها لا تملك ما يبرر انتهاكها للقوانين والإجراءات المعمول بها وطنيا، والأدهى أن بعض المسؤولين اقترحوا على الأسرة المشردة إمكانية إيوائها بدار العجزة.
مرة أخرى، لم يجد الرأي العام المحلي بخنيفرة إلا قرع “نواقيس الإنذار” بشأن أفعال المعنية بالأمر وتهربها المستمر من الامتثال لقانون المملكة عن طريق استغلالها لقرابتها من القصر الملكي رغم تشديد ملك البلاد على ضرورة تطبيق سيادة القانون في إحقاق الحقوق ورفع المظالم والمساواة بين المواطنين، سيما في مرحلة دقيقة كالتي تمر منها دول العالم، ولم يكن غريبا أن يعود الشارع العام للنبش في ملفات السيدة المذكورة والشكايات والبيانات والاحتجاجات التي لم تتوقف عن مطالبة المسؤولين بتطبيق المساطر القانونية في حق المعنية بالأمر التي تبقى في كل مرة بمنأي عن المساءلة والعقاب.
0 التعليقات
